کمیته نویسندگان زندانی انجمن قلم نروژ با ارسال نامههایی به سفیر این کشور در تهران و سفیر ایران در اسلو، با اعتراض به بازداشت مجدد نرگس محمدی، خوستار آزادی فوری او شدند.
انجمن قلم و کمیته نویسندگان زندانی انجمن قلم نروژ روز جمعه با ارسال نامههایی به سفیر این کشور در تهران و سفیر جمهوری اسلامی در اسلو، با اعتراض به بازداشت مجدد نرگس محمدی، خوستار آزادی فوری او شدند.
خانم محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، عضو افتخاری انجمن قلم نروژ است.
نرگس محمدی روز سهشنبه در جریان حمله نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری یکی از کشتهشدگان آبان ۹۸ بازداشت شد.
او که در حال حاضر در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبرد، با حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق مواجه است.
انجمن قلم و کمیته نویسندگان زندانی انجمن قلم نروژ در این ارتباط، استفاده مقامهای جمهوریاسلامی از تنبیه بدنی، از جمله شلاق، را نشاندهنده «یک سیستم قضایی وحشیانه» دانستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز و کانون مدافعان حقوق بشر نیز بازداشت نرگس محمدی را محکوم کردهاند.
رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه، ۲۶ آبان، جمهوری اسلامی ایران را «یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان» نامید که «نهتنها به بازداشتهای خودسرانه و محکوم کردن در دادگاههای ناعادلانه بسنده نمیکند، که شهروندان ایران را با مجازاتهای تکمیلی محروم از حقوق خود و محکوم به سکوت همیشگی میکند».
آقای معینی این اقدامات جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن را مغایر با اصلهای ۱۲ و ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است دانست و گفت: «سهیل عربی باید در کنار خانواده خود بماند و بتواند آزادانه فعالیتهای حرفهای خود را از سر گیرد.»
آقای عربی سال ۹۲ به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام «سبالنبی» به اعدام محکوم شد، این حکم اما در دادگاه تجدیدنظر به زندان به «دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی» و «دو سال ممنوعالخروجی» و دو سال تبعید تغییر کرد.
خسرو دانشجو، وکیل آقای عربی، روز سهشنبه، ۲۵ آبان در شبکه اجتماعی توئیتر نوشته بود که «با محاسبه دقیق ایام بازداشت و نامه اجرای احکام دادسرای امنیت، پایان محکومیت حبس موکلم سهیل عربی اعلام و وی ظهر امروز برای تحمل دو سال اقامت اجباری به شهرستان برازجان اعزام شد».
سازمان گزارشگران بدون مرز تبعید سهیل عربی را محکوم کرد و خواستار آزادی این زندانی عقیدتی شد.
رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه، ۲۶ آبان، جمهوری اسلامی ایران را «یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان» نامید که «نهتنها به بازداشتهای خودسرانه و محکوم کردن در دادگاههای ناعادلانه بسنده نمیکند، که شهروندان ایران را با مجازاتهای تکمیلی محروم از حقوق خود و محکوم به سکوت همیشگی میکند».
آقای معینی این اقدامات جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن را مغایر با اصلهای ۱۲ و ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است دانست و گفت: «سهیل عربی باید در کنار خانواده خود بماند و بتواند آزادانه فعالیتهای حرفهای خود را از سر گیرد.»
آقای عربی سال ۹۲ به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام «سبالنبی» به اعدام محکوم شد، این حکم اما در دادگاه تجدیدنظر به زندان به «دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی» و «دو سال ممنوعالخروجی» و دو سال تبعید تغییر کرد.
خسرو دانشجو، وکیل آقای عربی، روز سهشنبه، ۲۵ آبان در شبکه اجتماعی توئیتر نوشته بود که «با محاسبه دقیق ایام بازداشت و نامه اجرای احکام دادسرای امنیت، پایان محکومیت حبس موکلم سهیل عربی اعلام و وی ظهر امروز برای تحمل دو سال اقامت اجباری به شهرستان برازجان اعزام شد».
دادگاه تجدید نظر یاسین رامین، فرزند یکی از مقامهای دولت محمود احمدی نژاد، را از اتهام فساد مالی تبرئه کرد. او در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان و رد مال دو میلیون یورویی محکوم شده بود.
یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد، و همسر مهناز افشار، هنرپیشه سینما و تلویزیون، است.
به گزارش ایسنا، یاسین رامین روز پنجشنبه در واکنش به رای صادره در دادگاه تجدید نظر گفته است که بارها خواستار برگزاری جلسات دادگاهش به صورت علنی شده بود.
او اضافه کرده است: «میخواستم برای همه کسانی که دچار سوءتفاهم شده بودند مشخص شود محتوای این پرونده ربطی به شیرخشک فاسد و اختلاس و حتی تخلف مالی ندارد.»
یاسین رامین در مرداد ماه سال ۹۵ با شکایت جمعیت هلال احمر بازداشت و در اسفند همان سال با وثیقه آزاد شد.
وی متهم شده بود که دو میلیون یورو از جمعیت هلال احمر برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی دریافت کرده اما این مبلغ را به فروشنده تحویل نداده است.
محسن ضیایی، مدیر عامل سابق جمعیت هلال احمر، پیش از این گفته بود که شرکت دارویی «رشد» که یاسین رامین مالک آن است، واسطه خرید دو میلیون یورو تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی بوده است.
به گفته آقای ضیایی، طبق قوانین آلمان، هر شرکتی که در این کشور فعالیت میکند «باید تحت نظارت و مسئولیت یکی از اتباع آلمان باشد و به همین علت آقای رامین که دارای تابعیت آلمان بود مسئولیت شرکت را عهدهدار شد».
برخی از رسانهها دلیل تشکیل پرونده برای آقای رامین را واردات «شیر خشک آلوده» به ایران اعلام کرده بودند. با این حال علی فرجی، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، در اسفند ماه سال گذشته گفته بود که «پروندهای در مورد شیرخشکهای فاسد وجود ندارد».
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما این ظرفیت را در داخل داریم که تولید قطعات در حد استانداردهای جهانی داشته و آن را صادر کنیم و در مقابل برای انحصارشکنی در بازار داخلی نیز اجازه واردات خودرو را صادر کنیم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو در تذکری بیان کرد: ما باید صرفا ایرادات شورای نگهبان را در خصوص طرحها و لوایح اصلاح کنیم. شورای نگهبان در خصوص این طرح تنها نسبت به تبصره ۱ ایراد گرفته است، اما اعضای کمیسیون صنایع تبصره ۲ را تغییر دادند که البته من هم با آن موافق هستم اما برخلاف آییننامه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر صباغیان بیان کرد: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نیز در خصوص ماده ۲ ایرادی را طرح کرد، این اصلاحات صورت گرفته است، به طور کلی این طرح به منظور تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده است. بنده همین جا اعلام میکنم که کار درستی در خصوص این طرح در کمیسیون صنایع صورت گرفته است. امروز بحث اشتغال یکی از موضوعات مهم ما در کشور به شمار میرود.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: ما در داخل کشور نیروی فنی و امکانات زیادی داشته و با وجود کارخانجات متعدد، افراد حقیقی و حقوقی میتوانند قطعات تولید کنند. با توجه به نیروی کار و انرژی ارزان و دانش فنی داخل کشور ما این توانایی را داریم که محصولات خود را در حد استانداردهای جهانی تولید و صادر کنیم و در مقابل در چارچوب مصوبات هیات وزیران نیز خودرو به کشور وارد کنیم تا هم انحصار از بین برود و هم شاهد ارتقای دانش فنی در داخل و تولید رقابتپذیر باشیم. بدین ترتیب دیگر شاهد اینگونه قیمتگذاریها در صنعت خودرو نیز نخواهیم بود. تصمیم خوبی در این حوزه گرفته شده و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتظار میرود در سال تولید با موافقت با این طرح نفسی به بخش صنعت کشور بدمد