روزنامه نگار
روزنامه نگار، علاقه مند به حوزه سیاست ملت ایران وجهانروزنامه نگار
روزنامه نگار، علاقه مند به حوزه سیاست ملت ایران وجهان
پدر بابک خرمدین بیرون از زندان است
به نقل از رکنا ، پدر بابک خرمدین که از چند ماه قبل به اتهام قتل او و خواهر و شوهرخواهرش در زندان رجایی شهر به سر می‌برد هفته گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان رجایی کرج بستری شد.
پدر بابک خرمدین حدود 80 سال سن دارد و بعد از ابتلا به کرونا به دلیل وخامت حال به بیمارستان منتقل شد و تحت معالجه و در مان قرار دارد.
صبح 26 اردیبهشت امسال همزمان با پیدا شدن جسد مثله شده مردی جوان داخل یک سطل زباله در شهرک اکباتان تهران تحقیقات جنایی برای رمزگشایی از این جنایت آغاز شد و خیلی زود هویت مقتول به‌نام بابک خرمدین کارگردان 47 ساله سینما و مستند ساز شناسایی شد. عصر همان روز نیز با اعترافات تلخ پدر و مادر بابک راز این جنایت هولناک فاش شد. پدر بابک اعتراف کرد که به خاطر اختلاف‌های خانوادگی بابک را به قتل رسانده و با کمک همسرش جسد را مثله کرده و پس از جاسازی در ساک و پلاستیک‌های زباله آن را از خانه خارج کرده و در چند جای شهر انداخته‌اند.
اما این تازه شروع یک پرونده هولناک قتل عام خانوادگی بود، چرا که پس از بازداشت متهمان و بازجویی در دادسرای جنایی تهران در ادامه تحقیقات پدر و مادر بابک به قتل دخترشان آرزو در سال 97 و قتل دامادشان فرامرز در سال 90 اعتراف کردند. این پیرمرد 80 ساله که از هیچ کدام از جنایت‌هایش ابراز پشیمانی نمی‌کرد فرزندان و دامادش را مستحق مرگ دانسته و انگیزه خود را از این قتل‌ها اختلاف‌های خانوادگی عنوان کرد. از آنجا که فرامرز خواهرزاده قاتل - اکبر خرمدین- نیز بود مادر و خواهر و برادرانش با شکایت از دایی خود خواهان مجازات وی شدند، اما از قصاص او گذشت کردند.
با توجه به اینکه طبق قوانین مجازات اسلامی کشور، پدر به‌خاطر قتل فرزندانش قصاص نمی‌شود بدین ترتیب بازپرس پرونده پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست برای اکبر خرمدین و همسرش ایران بر اساس خواسته اولیای دم پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد و با ارجاع پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری به ریاست قاضی بابایی بزودی این زوج سالخورده پای میز محاکمه خواهند ایستاد.
بازداشت سه تن به دلیل نپذیرفتن امضای تعهدنامه برای شکایت نکردن از رهبر جمهوری اسلامی
مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نوشتند که بازداشتشان به‌دلیل عدم پذیرش امضای تعهدنامه برای عدم شکایت از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات به‌دلیل مدیریت کرونا ادامه یافته است.
این نامه که در 9 محور تنظیم و تهیه شده، به شکایت و شرح نقض قانون در موارد متعدد مربوط به حقوق شهروندی در پرونده محمودیان و وکلای بازداشتی پرداخته است
این سه فعال مدنی تاکید کرده‌اند: «تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهوری و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده ویا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای عدالتخانه‌ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با استبداد قضایی روبرو شدیم.»
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال سیاسی، شنبه 23 مرداد، در جلسه‌ای توسط افرادی که خود را «ضابطین و عاملین قضایی» معرفی کردند، بازداشت شدند.
وکلای بازداشت شده طبق اصل 34 قانون اساسی درصدد تنظیم شکایتی برای دادخواهی نسبت به قصور مسئولین جمهوری اسلامی در مدیریت و مهار پاندمی کرونا بودند.
اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن کرونا در پی منع واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید بر تولید واکسن داخلی، منجر به تشدید بحران کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان این بیماری در ماه‌های اخیر شد.
با این حال، به‌دلیل ناتوانی در تحقق وعده تولید واکسن داخلی، علی خامنه‌ای نهایتا روز 20 مرداد امسال ناچار شد از فرمان قبلی خود عقب‌نشینی و اعلام کند که واکسن «به هر طریق ممکن» و هر چه سریع‌تر تامین شود.
بر اساس این نامه، بازداشت‌شدگان، 33 روز در بند 241 متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل نگهداری شدند که 23 روز از آن نیز در سلول انفرادی گذشته است.
گفتنی است دو هفته پیش اعلام شد که حکم قبلی مهدی محمودیان شامل چهار سال زندان به اتهام «فراخوان مردم برای روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی» و یک سال زندان به اتهام «امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در اعتراض به نحوه برخورد حکومت با معترضان در اعتراضات آبان 1398»، به اجرا گذاشته شده و آزادی وی حتی در صورت تبرئه در پرونده جدید نیز منتفی شده است.
بازداشت وکلا در ایران سابقه طولانی‌ای دارد. محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، نسرین ستوده و محمد نجفی از جمله وکلای مدافع حقوق بشر هستند که پیشتر علاوه بر بازداشت، با احکام «دادگاه انقلاب» سال‌های طولانی زندانی شده‌اند.
این سه فعال مدنی تاکید کرده‌اند: «تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهوری و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده ویا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای عدالتخانه‌ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با استبداد قضایی روبرو شدیم.»
محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال سیاسی، شنبه 23 مرداد، در جلسه‌ای توسط افرادی که خود را «ضابطین و عاملین قضایی» معرفی کردند، بازداشت شدند.
وکلای بازداشت شده طبق اصل 34 قانون اساسی درصدد تنظیم شکایتی برای دادخواهی نسبت به قصور مسئولین جمهوری اسلامی در مدیریت و مهار پاندمی کرونا بودند.
اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن کرونا در پی منع واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید بر تولید واکسن داخلی، منجر به تشدید بحران کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان این بیماری در ماه‌های اخیر شد.
با این حال، به‌دلیل ناتوانی در تحقق وعده تولید واکسن داخلی، علی خامنه‌ای نهایتا روز 20 مرداد امسال ناچار شد از فرمان قبلی خود عقب‌نشینی و اعلام کند که واکسن «به هر طریق ممکن» و هر چه سریع‌تر تامین شود.
بر اساس این نامه، بازداشت‌شدگان، 33 روز در بند 241 متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل نگهداری شدند که 23 روز از آن نیز در سلول انفرادی گذشته است.
گفتنی است دو هفته پیش اعلام شد که حکم قبلی مهدی محمودیان شامل چهار سال زندان به اتهام «فراخوان مردم برای روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی» و یک سال زندان به اتهام «امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در اعتراض به نحوه برخورد حکومت با معترضان در اعتراضات آبان 1398»، به اجرا گذاشته شده و آزادی وی حتی در صورت تبرئه در پرونده جدید نیز منتفی شده است.
بازداشت وکلا در ایران سابقه طولانی‌ای دارد. محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، نسرین ستوده و محمد نجفی از جمله وکلای مدافع حقوق بشر هستند که پیشتر علاوه بر بازداشت، با احکام «دادگاه انقلاب» سال‌های طولانی زندانی شده‌اند
افزایش دو برابری شاخص سوءتغذیه در برخی استان‌های محروم
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران با هشدار درباره افزایش ناامنی غذایی در برخی مناطق ایران گفته است شاخص سوءتغذیه در کودکان در سیستان و بلوچستان که پیش از سال ۹۹، شش درصد بوده، اکنون به ۱۲ درصد رسیده است.
زهرا عبداللهی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی به عنوان استان‌هایی نام برده است که وضعیت نگران‌کننده‌ای در موزه امنیت غذایی دارند.
به گفته این مدیر وزارت بهداشت، بحران شیوع کرونا و گران شدن قمت مواد غذایی در بروز این وضعیت نگران‌کننده موثر بوده‌اند و کمبود مصرف مواد غذایی تاثیر منفی بهداشتی بر روی گروه‌هایی چون «مادران باردار و نوجوانان» خواهد داشت.
خانم عبداللهی با اشاره به اینکه در برخی مناطق دسترسی به پروتئین حیوانی بسیار سخت شده و »مصرف آن یا کم یا حذف شده است»، خواستار احیای طرح توزیع شیر در مدارس شده است.
افزایش چشمگیر قیمت گوشت باعث شده است بسیاری از خانوارهای بی‌بضاعت و حتی طبقه متوسط، مصرف مواد پروتئینی را کاهش دهند.
بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، سرانهٔ مصرف گوشت قرمز در کشور در سال ۹۰ حدود ۱۳ کیلوگرم بود که تا سال ۹۸ به صورت متمادی کاهش یافت و به ۸ کیلوگرم سقوط کرد. بدین ترتیب از سال ۹۰ تا ۹۸ مصرف گوشت قرمز ایرانیان ۳۸.۵ درصد کاهش یافته بود.
مرکز آمار هنوز گزارشی از وضعیت سال ۹۹ مصرف گوشت قرمز کشور منتشر نکرده، اما اطلاعات مسئولان صنفی دامداران اکنون نشان می‌دهد که سرانهٔ مصرف گوشت به حدود شش کیلوگرم در سال سقوط کرده است.
وضعیت اسفبار انباشت زباله در اهواز
تصویری از انباشته شدن زباله‌های منطقه شش شهر اهواز در فضای مجازی منتشر می‌شود که حکایت از اعتصاب چند روزه کارکنان بخش جمع‌آوری زباله شهرداری اهواز و خودداری آنها از ارائه خدمات، می‌دهد.
کارکنان این بخش در اعتراض به اوضاع بد معیشتی صنفی، اعتصاب کرده‌اند و گفته می‌شود پیشتر نیز این کارکنان اعتراض کرده بودند که در پاسخ به اعتراض این کارکنان تاکنون خبری از واکنش مسئولان این بخش منتشر نشده است.
کاربران اهوازی با ارسال تصاویری از وضعیت پیش آمده برای رسانه‌‌های خبری خواستار رسیدگی به مشکلات و اعتراض کارکنان شهرداری هستند. جمعی از کاربران معتقدند این کارکنان زحمات زیادی می‌کشند و با وجود شرایط کرونایی، سختی کار آنها نیز دو چندان شده است که این بی‌توجهی از سوی مسئولین به کارکنان این بخش واقعا جای بسیار تاسف دارد.
گروهی از کاربران عنوان می‌کنند اگر قرار بود این اعتراضات نتیجه‌ای داشته باشد اکنون کارکنان هفت تپه به حق و حقوق خود می‌رسیدند و یا اعتراض فرهنگیان، بازنشستگان و یا مالباختگان موسسه‌های اعتباری به نتیجه می‌رسید بنابراین این تجمعات جز خستگی و ناراحتی بیشتر برای این مردم پر درد چیز دیگری را به همراه ندارد.
ادعای رییس سازمان زندان‌ها به خبر درگیری در زندان تهران بزرگ
محمدمهدی حاجی‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، روز شنبه با تایید ضمنی خبر درگیری با زندانیان سیاسی در تیپ دو زندان تهران بزرگ آن را «غیر دقیق» خواند و مدعی شد که در بند این زندانیان زندانی دیگری «حضور ندارد».
روز گذشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد که چند نفر از «زندانیان متهم به جرائم خشن» به زندانیان سیاسی حمله کرده و در جریان این درگیری چهار زندانی سیاسی آسیب دیده‌اند.
بر اساس این گزارش، شاپور احسانی‌راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی، پنج زندانی هستند که «بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت» در کنار زندانیان «متهم به جرائم خشن» هستند و پس از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل شده‌اند.
با این همه رئیس سازمان‌های زندان‌های ایران روز شنبه در یک توییت مدعی شده است که در بند «زندانیان امنیتی»، «بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی [است] و زندانی دیگری حضور ندارد».
مقام‌های حکومت ایران به طور معمول از عبارت «زندانیان امنیتی» به جای عبارت زندانی سیاسی استفاده می‌کنند و اتهام افراد بازداشت‌شده را امنیتی می‌دانند.
محمدمهدی حاجی‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، روز شنبه با تایید ضمنی خبر درگیری با زندانیان سیاسی در تیپ دو زندان تهران بزرگ آن را «غیر دقیق» خواند و مدعی شد که در بند این زندانیان زندانی دیگری «حضور ندارد».
روز گذشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد که چند نفر از «زندانیان متهم به جرائم خشن» به زندانیان سیاسی حمله کرده و در جریان این درگیری چهار زندانی سیاسی آسیب دیده‌اند.
بر اساس این گزارش، شاپور احسانی‌راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی، پنج زندانی هستند که «بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت» در کنار زندانیان «متهم به جرائم خشن» هستند و پس از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل شده‌اند.
با این همه رئیس سازمان‌های زندان‌های ایران روز شنبه در یک توییت مدعی شده است که در بند «زندانیان امنیتی»، «بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی [است] و زندانی دیگری حضور ندارد».
مقام‌های حکومت ایران به طور معمول از عبارت «زندانیان امنیتی» به جای عبارت زندانی سیاسی استفاده می‌کنند و اتهام افراد بازداشت‌شده را امنیتی می‌دانند.
پروین محمدی، فعال کارگری که سابقه زندان دارد، در گزارشی که در چند توییت منتشر کرده نوشته است که در جریان این درگیری به زندانیان سیاسی با «چاقو و قمه» حمله شده است و این افراد «تهدید به مرگ» شده‌اند.
در زندان‌های ایران با وجود ابلاغ آیین‌نامه قوه قضاییه، به طور معمول تفکیک زندانیان اجرا نمی‌شود و نگهداری از زندانیان سیاسی با سایر زندانیان به ویژه زندانیان متهم به جرائم خشن ادامه دارد و مقام‌های امنیتی و قضایی از این ابزار برای فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند.
اغلب زندانیان سیاسی تیپ دو زندان تهران بزرگ تا مهرماه سال گذشته در تیپ ۵ این زندان به سر می‌بردند ولی از آن تاریخ با تصمیم مقام‌های زندان به تیپ دو منتقل شدند.